پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

گویا امر به برخی از مسئولان کشور مشتبه شده است که تافته جدا بافته در عملکرد و نوع زندگی هستند. قانون اساسی، حقوق عمومی و حقوق شهروندی حکم می‌کند که کلیه مصوبات نهاد‌های سیاستگذار کشور (مصوبات غیر محرمانه) برای ارزیابی عملکرد آقایان و ممانعت از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، باید شفاف باشد. همچنین دارایی مسئولان و اینکه از کجا آورده اند باید شفاف باشد. این بحث نه ورود به حریم خصوصی است و نه توطئه ضد انقلاب. اصل اساسی انقلاب و حق مسلم مردم است برای نظارت؛ لذا آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتر است بدون کمترین موضع گیری و تفسیر به رای، اجرا کننده قانون باشد.

جدال بر سر یک اصل است، اصلی نانوشته در جمهوری اسلامی. سبک زندگی مسئولان باید چگونه باشد؟ و چرا این بحث پس از 40 سال همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز است؟ عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب معتقد است حکومت ابتدا باید «شفافیت اموال مسئولان» را الزامی کند و این موضوع اصلی مهم و مغفول در این سالها بوده است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس برای الزام رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، گفت: این امر موجب می‌شود تا فساد اداری کاهش یافته و به عبارتی، مجالی برای مفسدان ایجاد نشود.